المصدر: جريدة الاهرام 2/12/2015

كتبت ـ سحر زهران ومحمد فؤاد:

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس على توحيد جهة تأسيس الشركات والمنشآت، واعتبار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هى الجهة المنوط بها دون الغير التعامل مع كل الأمور التى تتعلق بمنح التراخيص والموافقات للاستثمار.

وتقوم الهيئة بتأدية هذا الدور من خلال نظام الشباك الواحد الذى يقدم كل الخدمات الخاصة بالاستثمار والمستثمرين، بما يسهم فى سرعة انجاز الاجراءات الخاصة بتأسيس الشركات والمنشآت، وبما يكون من نتائجه توفير المزيد من فرص العمل للشباب.

ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرارى مجلس محافظى بنك التنمية الافريقى رقمى 07/2008 بتاريخ 14/5/2008، و05/2009 بتاريخ 13/5/2009، بشأن التصريح بزيادة خاصة فى أسهم رأس المال المصرح به للبنك.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية بشأن الاعفاء من التأشيرات لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة والمهمة بين حكومتى مصر وجواتيمالا، ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق قرض بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الافريقى للمساهمة فى تمويل مشروع تطوير مطار شرم الشيخ بمبلغ 90 مليون دولار امريكي، والموقع فى القاهرة بتاريخ 29/5/2015.

وعلى مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديل الثانى عشر لاتفاقية المساعدة الموقعة فى القاهرة بتاريخ 15/9/2015 بين حكومتى مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية بشأن ادارة المرافق المصرية الموقعة فى 29/9/1997.

ويهدف التعديل إلى اتاحة مبلغ جديد بقيمة خمسة ملايين وتسعة وخمسين الف وستمائة وتسعة عشر دولار، كمساهمة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار فى تحقيق أهداف المشروع المتمثلة فى تحسين قطاع المياه والصرف الصحى فى كل من الهيئة العامة لمرافق مياه الاسكندرية والهيئات الاقتصادية للمياه والصرف الصحى بمحافظات شمال الصعيد.

كماوافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل اتفاقية المساعدة الموقعة فى القاهرة بتاريخ 13/9/2015 بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسى (مرحلة ثانية) والموقعة فى 30/9/2014.

ويهدف التعديل إلى اتاحة منحة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية لجمهورية مصر العربية والوارد فى المادة 3/3-1/أ بقيمة ستة وستين مليونا ومائة وعشرة آلاف وثمانمائة وتسعين دولارا أمريكيا، بدلاً من تسعة وأربعين مليون ومائة وعشرة آلاف وثمانمائة وتسعين دولارا أمريكيا، وذلك لاستكمال أنشطة المشروع المتمثلة فى برنامج التعلُم المصرى الأمريكي، ومشروع مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بالاضافة إلى برامج محو الأمية للكبار والتعلُم المجتمعي.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديل الاول لاتفاقية المساعدة الموقع فى القاهرة بتاريخ 13/9/2015 بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية، بشأن الاستثمار المستدام فى السياحة بمصر"سايت" الموقعة فى 30/9/2014.

ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل اتفاقية المساعدة الموقعة فى القاهرة بتاريخ 13/9/2015، بين حكومتى مصر والولايات المتحدة الامريكية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الامريكية، والموقعة فى 30/9/2014.

ويهدف التعديل إلى زيادة المبلغ الذى ستمنحه الوكالة الامريكية للتنمية الدولية لجمهورية مصر العربية ليصبح مائة وستة واربعين مليونا ومائتى الف دولارامريكى بدلاً من مائة وتسعة عشر مليونا ومائتى الف دولار امريكي، وذلك لاستكمال أنشطة المشروع المتمثلة فى الشراكات بين مؤسسات التعليم العالى المصرية والأمريكية، وتمويل المنح الدراسية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اعتبار الاراضى الواقعة جنوب طريق القاهرة - السويس، والبالغ مساحتها 190445 فدانا اللازمة لانشاء العاصمة الادارية الجديدة من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص 618 فداناً بالمراغة فى محافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة مزارع خشبية، و577.4 فداناً بطهطا لإستخدامها فى توسعات محطة المعالجة القائمة هناك.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس النواب بتحديد اختصاصات وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، حيث نص على أن تختص بما يأتى :

أ. دراسة ومراجعة ما يحال إليها من مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية الواردة للعرض على مجلس الوزراء، وذلك قبل عرضها على اللجان الوزارية المختصة، والاشتراك فى إعداد المشروعات المقدمة من الحكومة.

ب. إجراء الدراسات والبحوث القانونية فى المشكلات التى يحددها مجلس الوزراء أو رئيس المجلس، وتقديم اقتراحات وتوصيات بوسائل معالجتها.

ج. متابعة المنازعات الدولية المهمة التى تكون الحكومة المصرية طرفاً فيها،والتى تحال إليها من مجلس الوزراء أو رئيس المجلس وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة.

د. الإشراف على ملفى العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان، والاطلاع على التقارير الدولية المهمة، والرد على ما يرد بها من ملاحظات فى المجالين المشار إليهما، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة.. التنسيق بين الحكومة والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجالس القومية والهيئات المستقلة، وإبداء رأى الحكومة فيما يرد فى تقارير هذا المجلس من ملاحظات وتوصيات، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة.

و. تمثيل الحكومة فى مجلس النواب ولجانه، والتحدث عنها، وشرح وجهة نظرها فيما تعرضه من تشريعات، وما تصدره من قرارات، وذلك بالاشتراك مع الوزراء المختصين.

ز. متابعة ما يدور فى جلسات مجلس النواب ولجانه، من مناقشات وسائر ما يتعلق بممارسة أعمال التشريع والرقابة، وإحاطة مجلس الوزراء كل فيما يخصه بذلك وبالاتجاهات العامة للمجلس فى المسائل المهمة.

ح. ما يكلفها به رئيس مجلس الوزراء من مهام أخرى تتفق وطبيعة اختصاصاتها.

ووافق مجلس الوزراء على طلب إعتماد القيمة النهائية لتنفيذ أعمال الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، بمعرفة اتحاد شركات المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاءات، بما يعادل 5 مليارات و237.063505 مليون جنيه مصري. ويبلغ طول هذا الجزء من المرحلة الرابعة من الخط الثالث 6.36 كم، ويشمل 4 محطات تبدأ من محطة النزهة فوق جسر السويس إلى كوبرى الهايكستب، لتصل إلى ماقبل الطريق الدائرى مع موقف العاشر على طريق الإسماعيلية الصحراوي.